وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية مغردا" : برسم الشعب اللبناني:
هل يجوز أن تبقى مداخيل إشغال #الأملاك_العمومية_البحرية على الشاطئ هي فقط ٥٠٠ ألف دولار سنوياً !!! أم أن رفع الغبن وتحصيل جزء من حقوق الدولة المالية هو الذي يجب ان يكون سمة المرحلة الحالية؟
المرسوم الذي أقر هو البداية فقط،وسيلحقه خطوات لتصحيح الخلل المزمن